الامة العراقية/ متابعات
كشف نائب عن الائتلاف الوطني ان الائتلاف هدد بعدم المشاركة في الانتخابات في حال تمرير قرار الهيئة التمييزية مع تأكيدات المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة برفع دعوى على الهيئة التمييزية لخروجها عن صلاحياتها المرسومة، فيما انتقد برلمانيون قرار الهيئة واعتبروه مصالحة مجانية للبعث من دون مقابل ومطالبة احد البرلمانيين بشمول طارق الهاشمي باجراءات الاجتثاث متهما اياه بالوقوف وراء قرار تأجيل استبعاد عدد من المرشحين في الانتخابات.
فقد كشف النائب محمد البياتي عن الائتلاف الوطني ومقرر مجلس النواب ان الائتلاف بجميع أطيافه هددوا بعدم المشاركة بالانتخابات المقبلة اذا تم تمرير قرار الهيئة التمييزية .
وأضاف البياتي في تصريح صحفي امس: إن مجلس النواب قد اتفق بجميع أعضائه على ان يكونوا جاهزين لعقد اية جلسة استثنائية واعتقد ان تكون جلسة اليوم كاملة النصاب .
وأشار البياتي الى ان عقد جلسة للرئاسات الأربع وما ينتج عنها من قرارات لن تكون بديلا عن عقد الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب المقرر عقدها اليوم .
هذا وقد دعا رئيس مجلس النواب إياد السامرائي أمس لعقد جلسة استثنائية للبرلمان اليوم لمناقشة التداعيات المترتبة على قرار هيئة التمييز. ووجهت الدعوة بناء على طلب رئيس الحكومة نوري المالكي.
وفي الشأن ذاته اكد المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي فيصل اللامي ان هيئته سترفع دعوى قضائية لدى المدعي العام لمصلحة القانون لان الهيئة التمييزية خرجت عن صلاحيتها المرسومة لها وفق القانون.
واضاف اللامي في تصريح صحفي ان ضغوطاً مورست على هيئة التمييز, مؤكدا ان ممثل هيئة المساءلة القانوني شاهد بأم عينه ممثلين عن السفارة الامريكية داخل الهيئة التمييزية يمارسون ضغوطاً عليها بل انهم مواظبون على الدوام هناك واصفا اياه بالخرق الدستوري والقانوني, مبينا انه ابلغ الحكومة العراقية بذلك, متابعا: العجيب في الامر ان السفارة الامريكية هي اول من ابلغ المستبعدين بقرار الهيئة التمييزية ولم تبلغ المؤسسات المعنية بهذا الامر انما السفارة الامريكية من قامت بتبليغ هؤلاء وهذا يوضح مدى التدخل الامريكي في هذا الامر.
مشددا على ان هيئته سترفع دعوى قضائية لدى المدعي العام لمصلحة القانون لان الهيئة التمييزية خرجت عن صلاحيتها المرسومة لها وفق القانون , موضحا ان هذه قضية قانونية ومعروفة لدى القانونيين .وعلى صعيد ردود الافعال البرلمانية انتقد عضو الائتلاف النائب وائل عبد اللطيف قرار الهيئة التمييزية، معتبرا إياه قرارا سياسيا يفتح المجال واسعا أمام حزب البعث المنحل لدخول العملية السياسية من أوسع الأبواب. وقال عبد اللطيف في حديث صحفي إنه يقرأ القرار على أنه مصالحة مجانية للبعث من دون أن يعطي بالمقابل شيئا وهذا إلغاء لهيئة المساءلة والعدالة والهيئة التمييزية أتاحت للبعث العودة إلى الخط الأول من العملية السياسية، واصفا القرار بأنه قرار سياسي مغلف بجانب قضائي وكان هذا هو فحوى الطلب من السيد بايدن مشفوعا بمداخلات ممثل الأمم المتحدة في العراق. وأشار عبد اللطيف إلى تحركات تجري بعيدا عن الأضواء لبحث قرارات الهيئة التمييزية، موضحا بقوله الهيئة ستتدارك قرارها لأنه كان هناك اجتماع مع المحكمة الإتحادية وممثلي هيئة المساءلة والعدالة وممثلي الهيئة التمييزية وممثلي المفوضية منذ يوم الخميس لتدارك الموقف. من جانبه طالب النائب بهاء الاعرجي رئيس اللجنة القانونية في البرلمان بشمول نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي باجراءات اجتثاث البعث، متهما اياه بالوقوف وراء قرار تأجيل استبعاد عدد من المرشحين في الانتخابات المقبلة .وقال الاعرجي في تصريح تلفزيوني: نطالب هيئة المساءلة والعدالة بشمول الهاشمي بقانون اجتثاث البعث لانه روج لهذا الحزب.واضاف ان السبب في قرار الهيئة التمييزية القاضي بتأجيل اجراءات شمول المبعدين عن الانتخابات البرلمانية المقبلة، هو قرار سياسي، وتم الاتفاق عليه في الولايات المتحدة الامريكية بين ممثل حزب البعث في امريكا (جو بايدن) وطارق الهاشمي نائب الرئيس.