الامة العراقية/ وكالات
أعلنت منظمة شمس لمراقبة الانتخابات العراقية أن وسائل الرصد والمراقبة الخاصة بها أشارت إلى أن رؤساء الحكومات الثلاث منذ سقوط النظام السابق، هم على رأس القوى الرئيسة التي تنتهك قوانين الانتخابات التي وضعتها المفوضية، مؤكدة أن بعض الكيانات في منطقة الكرخ واصلت حملتها الانتخابية على الرغم من تحذيرها. فيما وجه عدد من النواب اتهامات الى المالكي باستخدام اموال الدولة لاغراض انتخابية.
وجاء في النشرة نصف الشهرية لشبكة شمس التي صدرت في 4 شباط الحالي أن قوائم رئيسي الوزراء السابقين: إياد علاوي وإبراهيم الجعفري، إضافة إلى قائمة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي تصدرت قائمة منتهكي قانون الانتخابات، وطالبت بضرورة إلزامهم بدفع غرامة قدرها 15 مليون دينار عراقي لكل منهم جراء هذه المخالفات.
وأكدت النشرة أن هناك دعايات انتخابية لنفس الكيانات وبالمستوى نفسه في جميع المحافظات، قبل بدء الحملة الانتخابية رسمياً. وأوضحت الشبكة في نشرتها أن الدعايات كانت أحياناً غير مباشرة سواء بإدعاء دعم عوائل الشهداء والمهجرين أو القيام بزيارات للنواحي والأقضية في محافظات ميسان والناصرية والبصرة. ولفتت النشرة إلى أن بعض الكيانات في منطقة الكرخ ببغداد واصلت حملتها الانتخابية على الرغم من تحذيرها، وتابعت كما أن بعض الكيانات واصلت توظيف الطقوس والأماكن الدينية للترويج لنفسها في بغداد وكربلاء من دون ذكر تلك الكيانات.
على صعيد متصل وجه عدد من النواب اتهامات الى رئيس الوزراء نوري المالكي باستخدام اموال الدولة لاغراض انتخابية، وقال رئيس لجنة النزاهة في البرلمان النائب صباح الساعدي اننا لابد ان نسأل ونحاسب رئيس الوزراء عن الأموال التي انشأ بها تلك الدعاية ونسأله من أين لك الأموال لتغطية تلك التكاليف والبوسترات التي ملأت شوارع بغداد وإنما كل أنحاء العراق وكافة المحافظات وبأعداد هائلة وكل هذا قبل الانتخابات . وأضاف الساعدي في تصريح له إننا أردنا تشريع قانون السلوك الانتخابي لعدم استخدام المال العام وانا متأكد ان المالكي يستخدم اليوم المال العام في دعايته الانتخابية وان المالكي رفع شعار دولة القانون وهو أول من يخرق القانون وهذا تناقض واضح بين الشعارات والتطبيق، فالمالكي يدعو الى دولة القانون ولا شيء فوق القانون لكنه يجعل نفسه وكتلته فوق القانون ولذلك اعتقد ان هناك تناقضا كبيرا بين الشعارات والتطبيق.