الامة العراقية / متابعات
امهل الائتلاف الوطني دولة القانون اسبوعا و لترشيح بديل عن المالكي فيما انتهى اجتماع الكتل السياسية على ان تعقد جلسة مجلس النواب عن وسط انباء من مناقشة مشروع داخل البرلمان لسحب الصلاحيات من الحكومة الحالية وجعلها حكومة تصريف اعمال وقال المستشار الإعلامي للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي باسم العوادي في تصريح إن كتلة التحالف الوطني العراقي لم تقدم أية صيغة لإيجاد حل لأزمة تشكيل الحكومة لغاية الآن ولهذا تم إمهالها حتى الأسبوع القادم.
وأضاف العوادي أن "سفينة التحالف الوطني ستمضي نحو تشكيل الحكومة" إذا استطاع الائتلاف الوطني أن يتفق على إسم لمشرح لرئاسة الوزراء، مؤكدا على حق الكتل السياسية الأخرى وفي مقدمتها الائتلاف الوطني العراقي التحالف مع القائمة العراقية لإيجاد حل لأزمة تشكيل الحكومة في حال فشل الائتلاف الوطني في الاتفاق على إسم مرشح لرئاسة الوزراء غير نوري المالكي.
وانتقد العوادي تدخلات دول الجوار في عملية تشكيل الحكومة العراقية وقال إن تلك الدول "تسعى إلى فرض أجندتها على القوى السياسية العراقية لإنجاح مشروعها في العراق".
وشهدت الأيام القليلة الماضية حراكا واسعا من قبل القوى السياسية لبحث قضية الرئاسات الثلاث قبل موعد استئناف جلسة البرلمان المؤجلة.

هذا وقد أكد عضو في القائمة العراقية امس الاول أن اجتماع الكتل السياسية انتهى على أن تعقد جلسة مجلس النواب غدا.
وقال القيادي في القائمة العراقية كاظم الشمري في حديث صحفي إن "اجتماع الكتل السياسة، الذي عقد صباح امس ، استغرق نحو ساعة ونصف، وقد اتفق المجتمعون على أن تعقد جلسة البرلمان غدا المقبل المصادف 29 من تموز الجاري".
ولم يدل الشمري بمزيد من التفاصيل عن المواضيع التي نوقشت خلال الاجتماع.
وكان عضو الائتلاف الوطني العراقي محمد مهدي البياتي قد كشف في صحفي عن وجود اتفاق أولي على انتخاب القيادي في التحالف الكردستاني فؤاد معصوم رئيسا لمجلس النواب بشكل مؤقت، في حال تعذر الاتفاق على انتخاب الرئاسات الثلاث في صفقة واحدة، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة توصل التحالف الوطني إلى مرشح لرئاسة الوزراء أو التنازل عن المنصب للقائمة العراقية.

وتشهد الساحة السياسية بالعراق أزمة دستورية حاليا، بسبب خرق المهلة التي حددها الدستور بعد فشل البرلمان بانتخاب رئيسه ونائبيه ورئيس للجمهورية، وتأجيل جلسته، ما حدا برئيس الجمهورية المنتهية ولايته جلال الطالباني إلى الطلب من القضاء العراقي إبداء الرأي في دستورية المرحلة المقبلة، ورد مجلس القضاء الأعلى بالسماح لرئيس الجمهورية بالاستمرار بمهامه لحين انتخاب رئيس آخر، مع الاعتراف بالخرق الدستوري الذي وقع.

وفي السياق ذاته كشف مصدر مطلع على محاور الاجتماع في حديث صحفي أن "المجتمعين سيناقشون موضوع سحب الصلاحيات من الحكومة الحالية".
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القائمة العراقية والائتلاف والوطني وائتلاف الأحزاب الكردية، متفقون بشكل مبدئي على جعل حكومة المالكي حكومة تصريف أعمال".
وكانت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي قد اعلنت، في بيان لها صدر في 19 من تموز الجاري، أن ممارسة الحكومة المنتهية الصلاحيات لمهامها من دون وجود رقابة البرلمان، هو تعطيل غير مباشر للدستور.

من جانبه أكد القيادي في القائمة العراقية عز الدين دولة أن" أزمة تشكيل الحكومة مازالت قائمة بسبب الخلاف على من سيشغل منصب رئاسة الحكومة المقبلة والكتل السياسية الأربعة الفائزة تتحمل مسؤولية هذا التأخير أمام الله والشعب العراقي".
وقال الدولة في تصريح صحفي أن"بعض هذه الكتل مازالت متزمتة برأي وهي تشخصن رؤساءها وكتل أخرى لا تريد أيجاد حلول لهذه للازمة وان أمام هذه الكتل خياران إما تعلن أنها الكتلة الأكبر وتتجاوز على حق العراقية و تشكل الحكومة على أنها الكتلة الأكبر أو تسمح للعراقية بتشكيل الحكومة ".
وأضاف أن" على تلك الكتل مسؤوليات مضاعفة بسبب وجود عامل ضيق الوقت ووجود فراغ دستوري في البلاد وما يحدث من حراك سياسي هذه الأيام بسبب تلك المعاناة وألان الحوارات أصبحت جدية وساخنة أكثر من ذي قبل ينبغي الخروج من هذه الأزمة وعدم الخروج من أزمة تشكيل الحكومة تتحملها الكتلة الفائزة الأربعة.
لى صعيد متصل ذكر المستشار الإعلامي لرئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، امس الاول، أن برنامج بارزاني "لا يتضمن" أي اجتماع مع ممثلي الأطراف السياسية الأخرى أو رؤساء الكتل، نافيا بذلك ما تردد إعلاميا عن لقاء وشيك يجمع بارزاني بكل من إياد علاوي ونوري المالكي ومقتدى الصدر.
وقال فيصل الدباغ المستشار الإعلامي لرئيس الإقليم، إن ما نقلته وسائل الإعلام عن زيارات مرتقبة لرئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس ائتلاف العراقية إياد علاوي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى إقليم كردستان للاجتماع برئيس الإقليم "غير دقيق"، مبينا "عدم وجود مثل هذا البرنامج في أجندة الرئيس بارزاني حاليا".
وكانت وسائل إعلام عراقية ذكرت أن اجتماعا في أربيل سيجمع المالكي وعلاوي والصدر للتباحث مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بشأن أزمة تشكيل الحكومة.